التوطين الصوري: ممارسة سلبية محدودة تتعارض مع غايات وأهداف توظيف المواطنين

 الكاتب

سعادة محسن علي النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش و الامتثال

يُعّرف “التوطين الصوري بأنه تشغيل المواطن صوريا باستصدار تصريح عمل له وقيده على الشركة لغير الغرض المخصص لاستصداره وإبرام عقد عمل توافرت عناصره الشكلية الا أنه افتقد لعناصره الأساسية في إثبات العلاقة التعاقدية الحقيقية، وذلك للتحايل على القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص، أو بغرض الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالتوظيف أو التدريب، أو بقصد تحقيق المستهدف المطلوب من الشركة وفق القرارات المنظمة الصادرة عن الوزارة.

لـ “التوطين الصوري” انعكاسات على غايات وأهداف ملف التوطين، الذي لا يرتكز على مجرد توظيف المواطنين، وإنما يستهدف إعداد راس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، بما يمكن الكوادر الإماراتية من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية للدولة ودعم اقتصادها، وذلك لا يأتي الا بتوظيف حقيقي للمواطن يمارس بموجبه مهام وظيفية فعلية.

لذلك، نصت قرارات التوطين الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر، صراحة على اعتبار “التوطين الصوري ” مخالفة تستوجب اتخاذ عقوبات رادعة بحق مرتكبيها سواء من الشركات الضالعة في هذه المخالفة أو الأفراد الذين يقبلون بعلاقات عمل صورية مع الشركات المعنية.

وعلى الرغم من محدودية حالات “التوطين الصوري” الذي لا يشكل ظاهرة في سوق العمل الاماراتي، الا أننا في وزارة الموارد البشرية والتوطين، نحرص كل الحرص على التصدي لهذه الممارسة السلبية من خلال منظومة متابعة ورقابة ذكية وميدانية، وبالتالي تطبيق العقوبات القانونية بحق مرتكبي هذه المخالفة بالتعاون مع برنامج “نافس” وفق تكامل الأدوار والمسؤوليات.

كما أننا نراهن دوما على وعي الكوادر الإماراتية، ونؤكد ثقتنا بهم برفض أي عرض عمل يقود إلى عقد علاقة عمل صورية والإبلاغ فورا عن مثل هذه الممارسات من خلال التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني، وبالمقابل فإننا نثق أيضا بشركائنا في القطاع الخاص وحرصهم على المشاركة الفاعلة في مسيرة التوطين الذي يعد واحدا من الأولويات الوطنية التي تحظى بدعم ورعاية قيادتنا الرشيدة.