برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة.. خطوة استراتيجية لتعزيز التوطين في القطاع الخاص

الكاتب: سعادة أحمد آل ناصر وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والإستراتيجية بالإنابة

يُعدّ برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها ضمن المرحلة التجريبية للعام الدراسي 2023  – 2024، مبادرة مستدامة وخطوة استراتيجية مهمة، تهدف إلى تطوير المهارات المهنية عند الشباب الإماراتي بما يتلاءم مع أهداف التنوع الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، وبناء منظومة أخلاقيات عمل قوية في أوساط الشباب، بالتوازي مع السعي نحو تقوية الروابط بين الطلبة الاماراتيين وشركات القطاع الخاص وتشجيعهم منذ سن مبكرة على النظر في الوظائف التي يوفرها هذا القطاع الحيوي ، وهو ما يسهم في إعداد الأجيال والكفاءات المواطنة المدربة والجاهزة لقيادة المراحل الاقتصادية الطموحة للدولة وتحقيق رؤيتها في التحول للاقتصاد المعرفي، وبالتالي دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة بمختلف اشكالها.

كما يعمل هذا البرنامج على تعزيز كفاءة المواطنين وتوسيع آفاقهم المهنية من خلال إكساب الطلبة من مرحلة الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي الخبرة العملية اللازمة والمهارات المطلوبة لسوق العمل، ما يحقق مزيدا من التفوق والتنافسية للمواطنين في مجالات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركاء مؤسسات التعليم العالي وشركات التدريب والقطاع الخاص.

ولتعزيز الفوائد التي يحققها البرنامج، واستنادا الى النجاح الكبير الذي تحقق في المرحلة التجريبية، تستعد وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها لإطلاق خطة عمل مستدامة ومتكاملة لتوسيع نطاق البرنامج بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، بما يعزز أهداف بناء خبرات المواطنين ومشاركتهم بسوق العمل، وتطوير الشراكات.

وبناء على ذلك، يعتبر برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة مبادرة وطنية رائدة تسهم في مواصلة تحقيق الإنجازات والنتائج التاريخية في ملف التوطين في القطاع الخاص، وبالتالي استدامة هذا الملف الهام الذي يعتبر واحدا من الأولويات الوطنية التي تحظى برعاية ودعم القيادة الرشيدة.