لماذا تعدّلت آلية تحقيق مستهدفات التوطين؟

 الكاتب

سعادة/ فريدة عبدالله آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية

مدونة لسعادة فريدة آل علي، الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين جاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل آلية تطبيق مستهدفات التوطين، ليؤكد من جديد على النمو السنوي المستهدف الذي تم تطبيقه في العام 2022 بواقع 2% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر، وتحقيق معدل نمو 10% مع نهاية العام 2026، لكن القرار المشار اليه عدّل آلية تحقيق هذه النسبة بحيث تصبح بشكل نصف سنوي بدلا من سنوي، وبالتالي فإن المطلوب من المنشآت المستهدفة تحقيق نمو 1% من الوظائف المهارية كل ستة أشهر على أن تصل إلى نسبة نمو 2% مع نهاية العام. ولعل السؤال المهم هنا هو لماذا جاء القرار؟ وما هي أهدافه؟ وهل يحقق فوائد مزدوجة لصاحب العمل والمواطن الباحث عن الوظيفة؟ هذا القرار جاء انعكاسا للنتائج غير المسبوقة في ملف التوطين بالقطاع الخاص خلال العام 2022 والمتمثلة بارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 70% وارتفاع نسبة الشركات التي استقطبت الكفاءات الإماراتية لطاقم عملها بواقع 96%، مقارنةً بعام 2021، وأكدت هذه النتائج قدرة هذا القطاع على خلق الوظائف لا سيما المهارية منها بشكل مستمر بالتوازي مع التغير الايجابي في نظرة المواطنين للعمل في القطاعات الاقتصادية في الدولة وتنامي تسجيلهم في منصة “نافس”، لذلك تعمل الآلية الجديدة على ايجاد التوازن بين وتيرة تسجيل الباحثين عن العمل في المنصة والفرص الوظيفية المطروحة على مدار العام. كما يحقق القرار استدامة وتيرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص على مدار العام كونه يدفع بالمنشآت نحو التوظيف بشكل مستمر لتحقيق نسبة الزيادة المطلوبة بشكل نصف سنوي وليس الانتظار لنهاية العام للوفاء بالمطلوب منها، فضلا عن دعم تسريع تحقيق مستهدفات التوطين لسنة 2023 من خلال توزيع الفرص الوظيفية المستهدفة على العام كاملا. وبالإضافة الى ذلك كله، يسهم قرار مجلس الوزراء بشكل كبير في تعزيز تخطيط القوى العاملة لدى المنشآت دون الاخلال في مستهدفات نمو التوطين، ومن دون تحميلها أي التزامات إضافية، لا سيما وأنه لم يطرأ أي تغيير على قيمة المساهمات المالية المقررة سابقا على المنشآت غير المستوفية لنسب النمو المطلوبة. إننا في وزارة الموارد البشرية والتوطين نثق بقدرة القطاع الخاص على الوفاء بالنمو المستهدف للتوطين، وبأنه شريك استراتيجي في ملف التوطين الذي يشكل إحدى الأولويات الوطنية