مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص

برنامج نافس

يقوم مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية ” نافس” بتنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً، ورفد هذا القطاع بالكفاءات الإماراتية، وذلك بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي والخاص بما يحقق الأهداف المرجوة من رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلى توظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة، كما يقدم العديد من المبادرات لتمكين الكوادر الاماراتية وتحفيز المنشآت الخاصة لاستقطاب الكفاءات الاماراتية.

نسب التوطين

(منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملا فأثر)

اعتمد مجلس الوزراء قرارا  يقضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر بمعدل 2% سنويا للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026 وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشات المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج “نافس”.

ولدعم الالتزام بتحقيق مستهدفات توظيف المواطنين المشار اليها ، سيتم تطبيق مساهمات شهرية على المنشات غير الملتزمة بالنسب المطلوبة منها  بقيمة 6,000 درهم عن كل وظيفة لم يتم توطينها وفقا للمستهدف وذلك بدءاً من يناير 2023 عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم في كل عام حتى العام 2026.

ولضمان حوكمة تلك القرارات ومتابعة تنفيذها في سوق العمل ، تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الأمانة لمجلس الوزراء على قياس مؤشر التوطين في القطاع الخاص.

وتشهد المرحلة المقبلة منح أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف “بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم”، وهو ما يتطلب حلولا متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الكوادر الاماراتية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.

توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين

(منشآت القطاع الخاص التي تضم 20 إلى 49 عاملا)

بدءا من عام 2024، على شركات القطاع الخاص التي لديها 20 إلى 49 عاملا، وتعمل ضمن أنشطة اقتصادية محددة، تحقيق مستهدفات التوطين من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل خلال 2024، وآخر خلال 2025.

يستهدف  هذا القرار زيادة عدد المواطنين لدى المنشآت المستهدفة العاملة ضمن 14 نشاطا اقتصاديا رئيسيا كما يلي:

1. المعلومات والاتصالات
2. الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
3. الأنشطة العقارية
4. الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
5. أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
6. التعليم
7. الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي
8. الفنون والترفيه
9. التعدين واستغلال المحاجر
10. الصناعات التحويلية
11. التشييد
12. تجارة الجملة والتجزئة
13. النقل والتخزين
14. أنشطة خدمات الإقامة والضيافة.

ستفرض الحكومة مساهمات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها وذلك بإلزامها بدفع قيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 في حال عدم الالتزام بتعيين مواطنين إثنين عام 2025.

المزيد من المعلومات عن مستهدفات التوطين في منشآت القطاع الخاص التي لديها من 20 الى 49 عامل في القرار الوزراي رقم (455) لسنة 2023 بشأن آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمستهدفات التوطين في منشآت القطاع الخاص التي لديها من 20 الى 49 عامل في نشاطات اقتصادية مختارة (PDF, 566KB).

طالع التغطية الصحفية في موقع وكالة أنباء الإمارات- وام.

اطلع على القرارات الوزارية المتعلقة بالتوطين في القطاع الخاص:

• قرار وزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص (PDF, 643 KB)

• قرار وزاري رقم (279) لسنة 2022 بشأن آلیات متابعة نسب التوطین في القطاع الخاص والمساھمات المقررة على المنشآت الغیر ملتزمة (568 KB PDF,)

• قرار وزاري رقم (258) لسنة 2022 بشأن اعادة تنظيم نادي شركاء التوطين (897 KB PDF,).

جائزة نافس

منح “جائزة نافس” إلى منشآت القطاع الخاص التي تحقق مستهدفات التوطين، كما تُكرم الكوادر الإماراتية المتميزة التي لها حضور مؤثر ومساهم في النهوض بالقطاع الخاص، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة.

اقرأ المزيد عن “جائزة نافس” وكيفية الترشح للجائزة.

برنامج مُصنّعين

اقرأ عن  برنامج “مُصنّعين” ودوره في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في القطاع الصناعي.